EN
هاجم القيادي في حزب تحيا تونس وليد الجلاد حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي مؤكدًا أن قررات الرئيس قيس سعيد كانت نتيجة حتمية لتصحيح مسار الثورة الخاطئز.
وأضاف الجلاد في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" المحلية أن حزب تحيا تونس كان قد دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي واصفا ترؤسه للبرلمان بـأكبر أخطاء لحركة النهضة'.
وتابع: "مكتب المجلس كان عصابة متكونة من 7 أشخاص تتحكم في دواليب دولة تونس وتتعدى يوميا على النظام الداخلي وتتعسف على الدستور الذي تتباكى عليه اليوم".
وقال: ''ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد كان من الممكن أن تقوم به أطراف أخرى''، معتبرًا أن وصف قرارات قيس سعيد بـ'الانقلاب'' خطأ كبير.
وطالب بضرورة عدم دفع الرئيس قيس سعيد إلى الخطأ عبر تأمين المسار الذي انتهجه حتى لا يحيد عن الاستجابة لمطالب الشعب التونسي عبر وضع خارطة طريق واضحة.
وأكد أن حزب تحيا تونس لا يرى مانعا من تشكيل رئيس الجمهورية حكومة دون استشارة الأحزاب.
اتهامات كاذبة
ومساء الجمعة، رد الرئيس قيس سعيد على الاتهامات الموجهة إليه بممارسة الديكتاتورية، وتنفيذ "انقلاب"، متهمًا من يقف وراء ترويج هذه المزاعم بـ"الكذب".
و قال قيس سعيد خلال استقباله وفدًا إعلاميًا من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في القصر الرئاسي، إنه يعلم جيدًا النصوص الدستورية ويحترمها، وقام بتدريسها، وإنه ليس بعد هذه المدة كلها سيتحول إلى "ديكتاتور مثلما يدّعي البعض".
واعتبر رئيس تونس أن "من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب، فهناك هناك لصوصًا داخل البرلمان" الذي قام بتجميد كل اختصاصاته "يعبثون بمقدرات الدولة، وحق الشعب في الحرية، والحفاظ على الحقوق، والحريات".
وفي وقت سابق أمسالجمعة، باشر القضاء التونسي، التحقيق مع 4 قيادات من حركة النهضة الإخوانية على خلفية التحركات التي قام بها أنصار الحركة، يوم الإثنين الماضي، أمام البرلمان ومحاولة القيام بأعمال عنف.
وقال مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية في تونس إنه "تمت إحالة 4 قيادات منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس شورى الحركة، وشخص آخر من طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وشخص ثالث كان الحارس الشخصي للغنوشي سابقًا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد الماضي".
