أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، عدم وجود علاقة لرئيس تونس قيس سعيد باعتقال النائب في البرلماني ياسين العياري.

وقال وليد الحجام، الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة التونسية، إنه لا دخل لرئاسة الجمهورية بإيقاف النائب ياسين العياري، وفقا لقناة "التاسعة" التونسية.

وأعلن القضاء العسكري في تونس، الجمعة، إيداع النائب ياسين العياري، السجن؛ تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده، وذلك بعد أيام من ادعائه أن قرارات الرئيس قيس سعيد تلبية لمطالب الشعب التونسي "انقلاب عسكري".

يمكن للإرهاب أن ينمو.. الغنوشي يهدد بإغراق تونس في الفوضى

إعلان جديد من السعودية بشأن الأوضاع في تونس

وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري التونسي في بيان، إن سجن ياسين العياري يأتي في إطار حكم قضائي صادر ضده من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وذكرت أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".

وأضافت الوكالة أن النيابة العسكرية في تونس، بدأت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب التونسي.

وكان العياري وجه انتقادات للرئيس قيس سعيد زاعما أنها "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.