أعلن القضاء العسكري في تونس، الجمعة، إيداع النائب ياسين العياري السجن، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده، وذلك بعد أيام من ادعائه أن قرارات الرئيس قيس سعيد تلبية لمطالب الشعب التونسي "انقلاب عسكري".

وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري التونسي في بيان، إن سجن ياسين العياري يأتي في إطار حكم قضائي صادر ضده من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

وذكرت في بيان أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".

إعلان جديد من السعودية بشأن الأوضاع في تونس

يمكن للإرهاب أن ينمو.. الغنوشي يهدد بإغراق تونس في الفوضى

وأضافت الوكالة أن النيابة العسكرية في تونس، بدأت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب التونسي.

وكان العياري وجه انتقادات للرئيس قيس سعيد زاعما أنها "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.