بعد إعلان الإسكان عن فتح باب الحجز.. تعرف على كيفية الحصول على وحدة سكنية بالتمويل العقاري

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يُعد استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما يُعد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهراً) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

لازم تكون الوحدة متشطبة.. تفاصيل التمويل العقاري بفائدة 3 %

البنوك تبدأ تلقي طلبات في مبادرة التمويل العقاري.. تفاصيل

الطرح في 19 محافظة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلانين فى وقت واحد يأتى استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

 وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

الإعلان الثاني لمتوسطي الدخل

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب ،و سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

و تشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي بحد أقصى 350 ألف جنيه للشقة ومتوسطي الدخل بحد أقصى 2 مليون جنيه، كما تراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

ووفقا لتعديلات قانون التمويل العقاري، الذي وافق عليها مجلس النواب السابق وصدق عليها الرئيس السيسي عام 2014، يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:

1– بيان العقار وثمنه.

2– مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.

3– عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

4- قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

5– التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

6– التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.