EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( لبنــان إلـى أيـن؟ ) : لبنان الذي يئن بسبب حماقات بعض ساسته المتحزبين، ممن قدموا مصالحهم الشخصية والطائفية والحزبية على مصلحة البلد الذي نخر مفاصل إداراته الحكومية الفساد، أصبح بيئة طاردة غير جاذبة لأي شيء يمكن أن يعيد الحياة لأوصاله الهشة.
إن عمليات هدر الفرص في تشكيل حكومة تنقذ لبنان وشعبه مستمرة، رغم المحاولات العربية والغربية المتكررة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، والتي تُقابَل بشتى أنواع المناورات التي تعطل ولادتها، وتزيد الأوضاع تدهوراً وتعقيداً.
وتابعت : ويبدو واضحاً أمام العالم أن هناك قوى سياسية قررت القفز فوق كل الحقائق المؤلمة، وتجاهلت التحديات والمخاطر التي ستترتب على الانهيار الاقتصادي الكامل، مع كل ما سينتج عنها من تداعيات اجتماعية وسياسية، وعادت بالتالي إلى مناوراتها الخادعة للدفع إلى حكومة جديدة على شاكلة سابقتها، والتي فشلت فشلاً ذريعاً بسبب سقوطها ضحية التجاذبات السياسية والمصالح المتعارضة، حتى بات لبنان يعيش أسوأ أزماته، فيما هذه القوى تتصارع على الحصص في كعكة حكومة طال انتظارها. الحال التي يعيشها لبنان، اليوم، كانت بسبب ساسته الذين لم يلتفتوا لنداءات شعب تخطت حاله خط الفقر، ولم يروا بأعينهم حال البلد المزرية، وانعكاسات المأزق السياسي على الحالة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، ومن ثم علاقة لبنان الدبلوماسية بأشقائه العرب والعالم.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( إطفاء الخسائر .. الأسباب والنتائج ) : تعمل الأنظمة التجارية في العالم بشكل منتظم ومدروس على ثبات قيمة رأس المال، لأنه يعد الضمانة الأساسية للدائنين. ولحماية رأس المال من التغيير، فإن الأنظمة لا تسمح بزيادته أو خفضه إلا في حدود معينة. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى خفض رأسمال الشركة، محاولة إطفاء الخسائر، ذلك أن النظام يجبر الشركة على تجميع الخسائر في حسابات منفصلة تسمى الخسائر المتراكمة، ما يسمح للشركات بالتعامل مع الخسائر، سواء بتخفيضها أو بزيادتها حسب نتائج الأعمال، لكن في مرحلة ما تصبح هذه الخسائر عبئا كبيرا على الشركات، لأنها تمنعها من توزيع الأرباح في حال حققت أرباحا في أي عام يتلو تلك الخسائر.
وأضافت : وإذا كانت الشركات تواجه ضغوطا من المساهمين بشأن توزيعات الأرباح، فإنها تعمل على إطفاء تلك الخسائر من خلال تخفيض رأس المال، لهذا فإن خفضه في الشركات يعد إشارة إلى رغبة الشركة في توزيع أرباح على المساهمين، ولكن بشرط أن تكون تلك الخسائر التي منيت بها الشركة قد حدثت في فترات التأسيس الأولى، وأن الشركة قد بدأت تستعيد عافيتها وتحقق أرباحا قابلة للتوزيع مع توافر تدفقات نقدية كافية لها.
لكن هذا ليس السبب الوحيد لخفض رأس المال، بل هناك أسباب أخرى، من بينها إعادة الفائض منه للمساهمين، وهذه حالة نادرة الحدوث في الأسواق العربية عموما، لكنها موجودة في الأسواق العالمية، فكثير من الأحيان قد تتغير حالة الأسواق والقطاعات وتتغير خطط الاستثمار لدى الشركات، أو قد تتغير أسعار الفائدة، ففي كل الأحوال قد ترى الشركة ككيان مستقل عن مساهميها بأن قدرتها على دفع المستوى نفسه من الأرباح بشكل دائم ليس في مصلحتها ولا مصلحة استدامتها. لهذا، قد تخطط لتخفيض رأس المال حتى تتخلص من فائض الأسهم، وبالتالي يمكنها رفع معدلات توزيع الأرباح، في مقابل الحصول على التمويل من سوق الدين ودفع فوائد مؤقتة، وهذا النموذج يعد في مصلحة كبار المساهمين عموما، وفي مصلحة إدارة الشركة إذا كانت تحصل على مكافآتها من خلال خيارات الشراء.
