خبير قانوني: بعض الدول حاولت التعامل مع قضية سد النهضة بشكل وسطي

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن البيانات التي صدرت أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، سواء من المعنيين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ممثل الأمم المتحدة لشؤون القرن الأفريقي والدول الأعضاء ركزت على رسالة واحدة، هي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل والتوقف عن اتخاذ أي إجراء أحادي من أي دولة، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس مطالب الدولة المصرية تحديدا، وهو ما يعبر عن أن أعضاء المجلس على علم ودراية بعدالة القضية المصرية.

وأضاف عمرو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: "بعض الدول حاولت التعامل مع الموقف بشكل وسطي للحفاظ على علاقتها بالدول الثلاث وبخاصة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كلمة سامح شكري وزير الخارجية كانت قوية وواضحة وشارحة لكل تفاصيل الملف بمنتهى الشفافية. 

وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أرسلت وزيرا فنيا وليس سياسيا لتصدير رسالة للعالم مفادها بأن هذه القضية فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبا على الوزير أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير  الخارجية المصرية. 

ولفت رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة إلى أن "كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في التفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدار السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما أسماه بحقوق الشعوب في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية رغم أنه لا وجود لها".
 

سامح شكري أمام مجلس الأمن: دول المصب فى خطر بعد تعنت إثيوبيا
 

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن الجهود التى قام بها الاتحاد الأفريقي، لم تأت بحل لهذه الأزمة، وذلك لأن إثيوبيا لا تريد التوصل لحل.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته فى اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، أن الطريق مسدود بعد عام من التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن إثيوبيا مستمرة فى بناء السد، وهى متعنتة، ورفضت كل المقترحات التى قدمتها مصر، كما أن إثيوبيا رفضت جميع الحلول من الشركاء الدوليين.

ولفت إلى أن دول المصب فى خطر حاليًا بعد استمر إثيوبيا بالملء للسد، مؤكدا أنه لا توجد أى ضمانات من الجانب الإثيوبي. 
 

وقد أصدر الاتحاد الإفريقي، بيانا أمس الخميس وذلك قبل جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتحدث بيان الاتحاد الإفريقي حول نتائج اجتماع مكتب الاتحاد برئاسة رئيس الكونغو الديموقراطية في 24 يونيو الماضي.

وقال في البيان، إنه يواصل مهمته التيسيرية فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا وزاريًا في كينشاسا في الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021؛ بمشاركة الأطراف الثلاثة: مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إنه سافر على التوالي إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خلال أسبوع في مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه شجع الأطراف على المحادثات، مع رؤساء دول وحكومات ثلاثة بلدان تمت زيارتها.

وأبلغ أنه يواصل المشاورات بهدف دفع العملية إلى الأمام، متعهدًا بمواصلة جهوده في التواصل مع مختلف الأطراف في أقرب وقت ممكن.

جلسة مجلس الأمن
ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.