EN 
يهدف قانون رعاية المريض النفسي، وتعديلاته الجديدة الصادرة بالقانون رقم 210 لسنة 2020 ، إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.
كما استهدفت التعديلات الجديدة ، تأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
ومنح القانون مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
ضوابط ممارسة العمل لغير الأطباء
ووفقا للقانون، يُضاف إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باب جديد ، بعنوان “ تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين”
تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين
ونصت المـادة (35 مكررًا) من القانون على أنه استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم.
ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
1-العلاج النفسى:
نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسى أو المعالج النفسى من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها.
2-المعالج النفسى:
هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسي.
3- اللجنة:
لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
