EN 
قال الدكتور"محمد سامح "رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن مصر تسعى للوصول إلى إتفاق في ملف أزمة سد النهضة ، بينما دولة إثيوبيا تسعى للتنصل من الوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المشاكل الدولية تكمن في أن هناك خلافات بين الدول .
وأضاف "سامح" ، خلال لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر "المذاع على القناة الأولى"، أن مصر والسودان يسعيان إلى إبرام اتفاق دولي وذلك شيء لا يتصوره إى إنسان بأن هناك دولة تسعى دائما للوصول إلى إتفاق ودولة أخرى، لا تسعى لذلك معقبا ده شكل جديد فى العلاقات الدولية .
وأوضح رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة "، أن مصر متمسكة بأن يكون هناك إتفاق دولي ملزم، منوها إلى أن قواعد القانون الدولى واضحة و نهر النيل هو نهر دولي تشارك فيه 3 دول من حقهم تطبيق قواعد القانون الدولى .
وأكد أن هناك عرف دولى و قواعد دولية مستقرة لافتا الى ان العالم اجمع يحتوي على أنهار دولية و يصل عددهم إلى أكثر من 260 نهر تشارك فيه أكثر من دولتين .
و تابع: "ما تطالب به مصر سواء فيما يخص الاستخدام العادل لمياه نهر النيل أو عدم إحداث ضرر جوهرى لها"، مضيفا أن مصر لا تطرح شيئا جديدا على مائدة التفاوض بل تطال بتقنين قواعد القانون الدولى .
نوه إلى ، أنه لابد من الوصول إلى مرحلة من التوازن والمصالح بين الدول الذى تشارك فى نهر، مؤكدا أن نهر النيل لا تمتلكه إثيوبيا و لكنه نهر مشترك و لابد أن يطبق عليه قواعد القانون الدولى المستقرة.
وأشار إلى أن سعى مصر الحالى فى التوصل إلى اتفاق هو مطلب مشروع أمام العالم، مضيفا أن هناك حالة من التوتر بسبب ما تحدثه من إثيوبيا من توتر في المنطقة.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع و ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقامت وزارة الخارجية ، كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري، إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
