EN 
قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن هناك قلقا مشروعا في الرأي العام فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، لأنه يتعلق بقضية حيوية للشعب المصري وبـ نهر النيل، مضيفا أن 97% من موارد مصر المائية تأتي من نهر النيل.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه علينا أن نعرف جيدا أننا أصحاب حق ونطالب بأن يحترم القواعد الشرعية الدولية فيما يخص نهر النيل، متابعا أنه لا يجب لأي دولة من دول حوض النيل أن تنفذ مشروعات على الجزء الذي يمر بها يسبب ضرر لغيرها.
وتابع الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أنه يعلنها بكل جراءة بعد قلق الرأي العام من تطورات أزمة سد النهضة، نحن أصحاب حق وسننتصر، مستدركا أنه علينا الذهاب لأخذ حقنا.
وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".
وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.
وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية قد تلقى والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
