EN 
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي شطب إسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول علي عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرآنك هندسة ري سمالوط ، وقررت إعادة ملف الموضوع إلى إدارة "فتوى الموارد المائية والري " بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه .
وتبين للفتوى ، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب علي وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد علي عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرآنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة .
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب ، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين .
وأكدت الفتوى ، أنه إذ لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية وجود عقد قائم حتمًا ، بل يتصور توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في اى مراحل تكوين العقد ، ومن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري " في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي إلى الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثم يجب إعادة الملف إلي إدارة فتوى الموارد المائية والري لاعمال شئونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب .
