المنيا تستقبل وفدا سياحيا من إسبانيا لزيارة المناطق الأثرية

بدأت محافظة المنيا في استقبال الوفود السياحية في المناطق الأثرية، حيث زار وفد سياحي أسباني يضم ١٥ سائحا منطقة آثار تل العمارنة والتي تقع في مركز ديرمواس بأقصي جنوب المحافظة.

وتحظى منطقة آثار تل العمارنة بالعدد الأكبر من السائحين، حيث تعتبر تلك المنطقة الأشهر بالمحافظة لكونها عاصمة الإمبراطورية المصرية بالدولة الحديثة مقر الملك اخناتون.

وتمتلك المنيا العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، حيث تتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

وفي سياق تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد المركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص.

حيث تابع المحافظ بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .

اطمئن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين ، وأكد أنه تم بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة المنيا فقط بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين ، ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو الجاري للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز  ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد الموافق  4 يوليو .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ، وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأكد المحافظ أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء و لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب .