EN 
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن زواج نهاية الأسبوع وغيره من المسميات مثل زواج المصياف أو المسيار تهدف إلى التحايل على القانون، ولذلك أُحيل قانون «المأذونيّة» لمجلس الشيوخ، نتيجة خطورة الموضوعات المتعلقة بالمأذونيّة، والتي تلحق الضرر بالمجتمع.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى، أنّ قانون المأذونيّة، جرت مراجعته بدقة، مضيفًا أنه سوف يعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل، لافتًا إلى أن القانون انتهت مراجعته، وسيتم البت فيه قريبًا.
وأردف أن زواج نهاية الأسبوع من الناحية الجنائية يقع تحت بند الاتجار في البشر، وينم عن مفسدة، وتحايل غير مشروع على القانون، وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتخليف أطفال شوارع ومتشردين.
اقرأ ايضا
تحركات برلمانية حول انتشار مكاتب النصب وانتحال صفة المأذون الشرعي.. ونواب: رقمنة الزواج إلكترونيا ضرورة.. ومطالب بإصدار قانون ينظم المأذونية
تقدم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
وأوضح زين الدين، أن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.
وأشار النائب الى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتقاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
ومن جانبها طالبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون خاص بالمأذونية للقضاء على النصب والاحتيال والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفي وغيرها.
وأشارت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أنه هناك مجموعة كبيرة من المحتالين والنصابين الذين يستغلون عدم وجود قانون ينظم عملية المأذونية واحتيالهم على المواطنين واستخراج وثائق زواج مزورة لجني الأموال بطرق غير شرعية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع.
ونوهت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضرورة إلغاء اللائحة الخاصة بالمأذونية واستبدالها بقانون حتي يكون قادر على السيطرة على جميع المعاملات التي تتم عن طريق المأذون لشموله مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول المواطنين.
كما علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله بشأن أنتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، مطالبًا المواطنين بالتبليغ فورًا في حالة اكتشافهم.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الفئة من الأشخاص يقومون بأعمال النصب والاحتيال بهدف الكسب غير مشروع وجني الاموال بطرق يجرمها القانون والانسانية، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الماضي البرلمان ناقش تعديل مشروع قانون الماذونية ولكن لابد من تشديد العقوبة لتصل للسجن المشدد 10 سنوات على الأقل لمنتحلي صفة المأذون حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة وضع خط ساخن للمواطن للتبليغ فور اكتشاف المشكلة وتشديد الرقابة من جانب وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
