3.2 مليار جنيه حصيلة التعاون بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك وقع اليوم 3 عقود مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الريف.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، أن المشروعات التى تعاون فيها البنك الزراعى المصرى مع جهاز تنمية المشروعات بتكلفة تخطت 3.2 مليار جنيه لـ حوالى 180 ألف مشروع.

292 مليون جنيه تمويلا جديدا من جهاز تنمية المشروعات للريف والزراعة

وشهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فعاليات الاحتفالية التى أقامها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشادت مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس ، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات ، موضحة أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية حيث ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات والبرامج التدريبية والانشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات،   كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير الـ١٥٠٠ قرية من خلال توعية المرأة بها وذلك من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب ، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التى نحن بصددها اليوم ايضاً من خلال حملات طرق الأبواب.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.