واعظة بالأزهر تشرح كيفية الإجابة لطفلك علي الأسئلة الكونية

قالت أماني حسن واعظة بالأزهر الشريف، إن هناك أسئلة كونية دائمًا يسـألها أطفالنا ولا بد من وجود رد على هذه الأسئلة بشكل قاطع حسب المعلومة أو الإجابة التي لديه ولا بد من مراجعتها مع المختصين كي أستقي المعلومة الصحيحة وأوصلها للطفل بشكل سليم وبدون إضافات ومن مصادرها الصحيحة والمختصة.   

وأضافت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة  "صدى البلد"، أنه يجب على الأم المتابعة والاهتمام بكل ما يسأله الطفل، مشيرة إلى أنه إذا كانت الإجابة لم تكن متوفرة لدى الأم فعليها أن تحرص على البحث عن الإجابة الصحيحة وإبلاغها لطفلها كي تعلمه البحث مع عدم التجرأ والخوض في الأسئلة التي لا يعلمها.

وتابعت: "في هذه الأيام الكل يتحدث فيما لا يعلمه ولا يدري ما يكتسبه أطفالنا من معلومات غير صحيحة مما يؤثر عليه في الكبر"، مشيرة إلى أن حرص الأم على إجابة طفلها على كل ما يسأل عنه سيعلمه الثقة فيما تقوله الأم ويحرص على سماع كل كلامها بدون أي نقاش أو مجادلة.

حكم تفريط احد الزوجين في العلاقة الخاصة.. الأزهر يصحح المفاهيم

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تقريرا جديدا يشمل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.

وأشار الي أن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.

وتابع : قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ.

وذكر أنه حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]

وأوضح أن الشرعُ الشريف ينهي أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.

ونهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].