أستاذ الإدارة المحلية: الرقم القومى للعقار سيوضح البناء العشوائى الآمن والخطر

قال الدكتور حمدى عرفة  أستاذ الإدارة المحلية، إن الرقم القومى للعقار له فائدة للمواطن حيث إنه يمكن الدولة من تقديم الخدمات من مرافق او تعلية أو إزالة لبعض الأدوار وغيرها من الخدمات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، يبمكن الحكومة من حصر المبانى التى لم تتقدم بالتصالح على مخالفات البناء ومعرفة المبانى العشوائية ونوعها هل هى عشوائيات خطرة او امنه ويتم ضمها للاقتصاد الرسمى؛ مشيرا الى انه طبقا لاحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإننا لدينا 16 مليون وحدة عقارية سواء شقق او فيلا او عقار عشوائية في مصر  وبالتالى فان الرقم القومى للعقار يمكننا من حصر دقيق للمبانى وتصنيف العقارات والوحدات السكنية.

وشدد على ضرورة تدريب العاملين بالمحليات على المنظومة الإلكترونية لكى يتمكنوا من تسجيل الرقم القومى للعقار بسهولة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
   
وتطرق المهندس خالد العطار إلى ماتم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.

ويؤدى توحيد قاعدة البيانات الى السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة ، والتعامل معها مستقبلا سيتم من خلال الذكاء الإصطناعي .

كما  أن التدخل البشري سيقل بشكل ملحوظ ، مما سيساهم في تحسين أداء تراخيص البناء والضريبة العقارية إلى جانب التعامل بطريقة أسرع مع ملفات الأملاك .

بالإضافة إلى أن توحيد النظام بين أجهزة الدولة في التعامل مع العقارات يساهم في وقف التعامل مع أية أوراق في حالة وجود خطأ ما في إحدى المنظومات الأخرى .