وصف المستشار عبد الستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ورئيس نادي قضاة المنوفية السابق القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات القضائية اليوم ، بالمهمة جدا.
وقال عبد الستار تعليقا علي هذه القرارات إن الاتفاق على عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يساهم في تنسيق العمل بين الهيئات القضائية ويحقق العدالة بين خريجي كليات الحقوق والشريعة في التعيين بالهيئات القضائية.
وأوضح أن هذا القرار يمنع ظاهرة تضارب التعيين في أكثر من جهة، حيث كانت تصدر قرارات التعيين بأسماء سبق تعيينها في هيئات قضائية أخرى،مما يفوت الفرصة على آخرين بالتعيين في هذه الهيئات.
واشار الى ان القرار الصادر عن اجتماع الرئيس برؤساء الهيئات القضائية بشأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، يساهم في وضع قواعد موضوعية تحقق العدالة بذاتها في التعيين.
وأوضح أن هذا القرار ألزم الجهات القضائية بتحديد الأطر الموضوعية التي تم من خلالها استبعاد المرشح من التعيين، وذلك حتى تعلم الهيئات الأخرى أسباب الاستبعاد مما يحقق عدالة في التعيين، ويساهم في تنظيم عملية التعيين في الجهات القضائية.
وأشاد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق بقرار انشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، مؤكدا أنه مطلب قضائي وافق عليه الرئيس وسيساهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر.
وحول تحديد يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.. قال المستشار عبد الستار أمام انه قرار مهم جدا للقضاه، باعتبارهم سلطه من سلطات الدولة المستقلة، التي تساهم في نهضة الدولة المصرية
كما أشاد أمام بقرار الرئيس ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من اول أكتوبر، واصفا إياها بأنه انتصارا للمرأة وتطبيقا للدستور الذي نادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في تقلد المناصب.