EN 
قال خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية إيفرجيفن المحتجزة بالبحيرات بناءً على قرار المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية، إن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانونى والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى شرح خطة التحرك القانونى للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهى قدوة فى الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.
وأضاف أبوبكر أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليارات دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.
وأضاف أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة إن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة، مضيفاً: "منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة.
