تأمين سفرك للخارج.. كيف دعمت هيئة تمويل العلوم البحث العلمي في مصر

يهدف قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.

الإفتاء السعودية: قراءة الإمام من المكبرات الصوتية لم تكن على عهد النبي

حدد القانون أهداف الهيئة واختصاصاتها حيث أكد على أن الهيئة تهدف إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه ، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
وعن الاختصاصات أوضح القانون أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:

1- تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.

2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.

3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.

4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي، وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.

5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.

6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.

8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

10- الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.

11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.

12- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة علي اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التي تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تُجرى تصرفاً في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة،  وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.