EN 
أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، أنه قد يلجأ للطعن على الحكم الصادر ضده، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن: "لا أستطيع القبول بإدانتي في شيء لم أرتكبه"، مضيفًا "الحكم كان مليئًا بالتناقضات.
وتابع ساركوزي: "الحكم لم يقدم أي دليل ملموس. لقد قدم فقط بعض الأدلة الظرفية".
وأشار ساركوزي إلى أن الاستنتاجات التي أسفرت عنها التحقيقات غير صحيحة وغير مبررة تمامًا، مؤكدًا أنه سيطعن على الحكم.
وتابع: "ربما سأضطر لنقل هذه المعركة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. سيكون مؤلمًا بالنسبة لي لإدانة بلدي، ولكني مستعد لأن ذلك سيكون ثمن الديمقراطية".
وردا على سؤال حول مستقبله السياسي ، وسط تكهنات بأن اليمين في فرنسا قد ينظر إليه على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل ، قال ساركوزي: "قلت إنني لن أكون مرشحًا وأنا أصر على ذلك".
وأصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، حكمًا بالسجن بحق ساركوزي، بالسجن 3 سنوات على خلفية قضايا متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، أن اتهام ساركوزي يشير إلى أن الرؤساء الفرنسيين لا يمكنهم أن يكونوا فوق القانون بعد الآن، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية يعكس السخط المتزايد على تهرب الرؤساء السابقين من المحاكمة.
وتضيف الصحيفة في تقريرها، أن الحكم الصادر بحق ساركوزي يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في النظام القضائي الفرنسي لسببين رئيسيين; الأول هو أنه لم يسبق لأي رئيس فرنسي سابق أن يصدر بحقه حكم بالسجن منذ عهد المارشال بيتان الذي كان رئيسًا للحكومة الفرنسية عام 1945، وتمت محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
أما السبب الثاني، فيتمثل في أن النظام القضائي الفرنسي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه يحترم الحكومة الحالية في القضايا السياسية الحساسة، لكن قرار المحكمة يتعارض بالتأكيد مع هذا التقليد، حيث تطلب الأمر الكثير من المثابرة لمواجهة محاولات ساركوزي وحلفائه بالاتهامات الموجهة إليهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن ساركوزي على الأرجح سيقضي عقوبة السجن لمدة عام - بعد إيقاف تنفيذ السجن لمدة عامين - خارج القضبان، حيث سيخضع للإقامة الجبرية، وسيخضع للمراقبة الإلكترونية.
