EN 
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الثلاثاء، أنها تباشر عددا من القضايا الجنائية إحداها تتعلق بموظف في الديوان الملكي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول في "نزاهة" إن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.
وأوضح أن أبرزها كانت قضيتين قيد التحقيق، وفي القضية الأولى، أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 3 ضباط من الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافدًا من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.
وبلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال، موضحًا أن التحقيقات مازالت مستمرة مع أطراف القضية.
وفي القضية الثانية، أوقفت نزاهة موظفًا بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين عملا كوسطاء، لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مليونين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
وأكدت "نزاهة أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
