EN 
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرةً إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدفا رئيسيا ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن ٢٢٦ بندا جمركيا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرص لتصنيعها محليا خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها.
وفى هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى يصل عددها إلى ١٣ مجمعا فى ١٢ محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباط وثيق بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على أعلى مستوى مع الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخا مواتيا للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الأمر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.
وأضافت جامع أن الوزارة تراجع حاليًا جميع إجراءات تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، التي سبق تخصيصها خلال الـ4 سنوات الماضية، بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة، لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضي، وحسن إدارة موارد الدولة منها، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات في هذا الشأن، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية.
