EN 
معطي:
نجاح مصر إفريقيا في اتمام الصفقات الاستثمارية يدعم الاقتصاد القومي
أبو زيد:
إجراءات الحكومة أحد أسباب صعود مصر للمراكز الأولى في اتمام الصفقات الاستثمارية إفريقيا
اوضح ان اتمام الصفقات والاعمال الاستثمارية من شأنه دعم الدولة المصرية في استراتيجتها لتوفير فرص العمل والسيطرة علي معدلات التضخم في ظل أزمة كورونا و تحريك الاقتصاد القومي لتنمية الناتج المحلي الاجمالي و زيادة معدلات الاحتياطي النقدي نظرا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لشريان الاقتصاد المصري.
قال التقرير ان مصر احتلت المرتبة الثالثة في حجم صفقات الأسهم، باستثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالي، في الوقت نفسه حصلت مصر على 28% من الاستثمار ات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.
.
أشاد خبراء الاقتصاد بانجاز الحكومة المصرية في الوصول للمرتبة الأولي في اتمام الصفقات الاسثتمارية افريقيا خلال العام الماضي بالرغم من الآثار الاقتصادية التي سببتها تداعيات وباء كورونا علي الاسواق الدولية والناشئة، مؤكدين ان تلك المرتبة ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد جهود مضنية قامت بها الحكومة وتحملها الشعب المصري لتحقيق تلك النتائج.
وقال أحمد معطي، مدير إقليمي لاحدي الشركات العالمية و خبير أسواق المال، إن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقيا في اتمام الصفقات الاستثمارية خلال العام الماضي، له آثار ايجابية علي الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضا:
معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة خلال 2020 ..فيديو
معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة خلال 2020 ..فيديو
أضاف " معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن ذلك التقرير باعتباره صادرا من جهة حكومية موثقة له أبعاد اقتصادية من بينها زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي في مناخ وبيئة الأعمال في مصر خصوصا وان الارقام التي تضمنها التقرير تعكس صورة واقعية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح الاقتصاديات العالمية.
أوضح " معطي" أن المستثمرين الأجانب و كذلك المؤسسات الدولية تتابع عن كثب ما يجري داخل أروقة الحكومية من قرارات وانعكاساتها علي أسواق المال وغيرها؛ موضحا أن الحكومة المصرية خلال الفترات السابقة وتحديدا مع رئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الافريقي في عام 2018؛ نجحت في النفاذ للسوق الافريقي بصورة كبيرة .
اشار "معطي" إلي أن استحواذ مصر علي المركز الأول علي المستوي الافريقي والاقليمي في مؤشرات اتمام الصفقات الاستثمارية يؤكد استعادة مصر لمكانتها الحقيقية داخل القارة السمراء و قيادة السوق الافريقي بالاعتماد علي الجهاز المصرفي و المصدرين المصريين.
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاجراءات الحكومية في فترات ما قبل تداعيات فيروس كورونا ساعدت بصورة كبيرة في حصول مصر علي المراكز الأولي علي المستوي الإقليمي في حسم الصفقات الاستثمارية.
أوضح " أبوزيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هذه الاجراءات شملت التعديلات التشريعية علي القوانين الاقتصادية من بينها قوانين الضرائب و الاستثمار بالاضافة لميكنة الخدمات الرقمية في سداد مستحقات الضرائب و الجمارك والشمول المالي والاعتماد بصورة كبيرة علي المعاملات البنكية الرقمية.
أشار " أبوزيد" إلي أن الاجراءات التصحيحة التي قام بها البنك المركزي المصري والتي بدأت مع تحرير سعر الصرف الأجنبي في 2016 و ما تلاه من ضبط سوق العملات الأجنبية و استقرار اسعار الفائدة في البنوك بالتزامن مع اجراءات الحكومة؛ كان لها الأثر في تهيئة بيئة الاستثمار واتمام الصفقات الاستثمارية سواء مع المستثمرين أو الشركاء الأجانب.
أوضح أن تلك الاجراءات لم تكن بعيدة عن الاشادات والتقييمات الدولية خصوصا مع اندلاع جائحة كورونا وتضرر الاقتصاديات الكبري من الموجتين الأولي والثانية من ذلك الوباء العالمي و خروج مصر بخسائر محدودة نظرا لقراءة المشهد الاقتصادي بصورة دقيقة وشاملة و من ثم اتخاذ اجراءات جرئية ووقائية لتأمين الاقتصاد القومي.
واشار " أبوزيد" إلي أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الصادر بشأن ترتيب مصر في المركز الأول علي مستوي افريقيا في اتمام الصفقات الاستثمارية خلال العام الماضي؛ هو انعكاس للواقع الاقتصادي خصوصا و ان الاقتصاد القومي كان من أفضل 10 اقتصاديات دولية صاعدة رغم جائحة كورونا وفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء قد اصدر تقريرا بعنوان "رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020"، والذي أوضح فيه ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة مقابل حصة منها في مصر بنحو الثلث في 2020 مقارنةً بعام 2019، ليرتفع عددها بنحو 83%؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.
.
