EN 
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاجراءات الحكومية في فترات ما قبل تداعيات فيروس كورونا، ساعدت بصورة كبيرة في حصول مصر على المراكز الأولى على المستوى الإقليمي في حسم الصفقات الاستثمارية.
وأوضح " أبوزيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هذه الاجراءات شملت، التعديلات التشريعية علي القوانين الاقتصادية، من بينها "قوانين الضرائب والاستثمار"، بالاضافة إلى "ميكنة الخدمات الرقمية في سداد مستحقات الضرائب والجمارك، والشمول المالي، والاعتماد بصورة كبيرة علي المعاملات البنكية الرقمية.
اقرأ أيضا:
وأشار " أبوزيد" إلي أن الاجراءات التصحيحية التي قام بها البنك المركزي المصري، وبدأت مع تحرير سعر الصرف الأجنبي في 2016 و ما تلاه من ضبط سوق العملات الأجنبية و استقرار اسعار الفائدة في البنوك بالتزامن مع اجراءات الحكومة؛ كان لها الأثر في تهيئة بيئة الاستثمار واتمام الصفقات الاستثمارية سواء مع المستثمرين أو الشركاء الأجانب.
ونوه بأن تلك الاجراءات لم تكن بعيدة عن الاشادات والتقييمات الدولية خصوصا مع اندلاع جائحة كورونا وتضرر الاقتصاديات الكبري من الموجتين الأولي والثانية من ذلك الوباء العالمي و خروج مصر بخسائر محدودة نظرا لقراءة المشهد الاقتصادي بصورة دقيقة وشاملة و من ثم اتخاذ اجراءات جرئية ووقائية لتأمين الاقتصاد القومي.
ولفت "أبوزيد" إلى أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الصادر بشأن ترتيب مصر في المركز الأول علي مستوي افريقيا في اتمام الصفقات الاستثمارية خلال العام الماضي؛ هو انعكاس للواقع الاقتصادي خصوصا و ان الاقتصاد القومي كان من أفضل 10 اقتصاديات دولية صاعدة رغم جائحة كورونا وفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء قد اصدر تقريرا بعنوان "رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020"، والذي أوضح فيه ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة مقابل حصة منها في مصر بنحو الثلث في 2020 مقارنةً بعام 2019، ليرتفع عددها بنحو 83%؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.
