EN 
- برلماني: الدولة وجهت اهتماما كبيرا لتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة
- محمد بدراوي: يجب متابعة التنفيذ على أرض الواقع
- نائب بالشيوخ: دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الدولة لا يستهان به
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016، بفائدة 5%، والتي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، بالإضافة لتمويل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنسبة 20% بحد أقصى لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصى لمدة عامين من تاريخ الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
وأوضح خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، ووفقا لعدد من المحددات، من بينها التزام البنوك بتحقيق نسبة 25% بنهاية ديسمبر 2020، وأن يكون حساب أساس النسبة هو صافي محفظة القروض المنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانمامات التي يعتد بها لتكون مخصصات ورادات بالتعليمات المذكورة عدا ضمانة مخاطر الائتمان، ويخرح من نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، ويعتد بأعلى نسبة مخففة من محفة القروض والتسهيلات الائتمانية طوال فترة المدة وحتى نهاية ديسمبر بعد القادم، وكذا تعيين نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للمركز المالي للشركات بنهاية ديسمبر الماضي.
وذكر البنك المركزي أن البنوك لها الحرية في في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياساستها الداخلية، على أن يعتد بحساب النسبة المذكورة بنسبة 2.5% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للمركز المالي بنهاية ديسمبر الماضي ولا تتجاوز التسهيلاات الممنوحة للعميل الواحد بنسبة 0.5% من صافي المحفظة ودون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوي للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
وتتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته مارس القاددم خطة البنك المعدة لتحقيق نسبة الـ25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة وعدد العاملين بالقطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للبنك وبقطاع المخاطر المتخصصين لتلك الشركات.
وذكر البنك أنه تتم متابعة تحقيق نسبة 25% مع البنوك بصفة ربع سنوية طبقا للنموذج المقرر تعميمه لاحقا على البنوك.
وأشار إلى أنه تم تعديل البند الثاني من ذلك الكتاب الدوري الخاص بتلك المبادرة والصادرة في 5 مارس 2017، بحيث يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى لحجم مبيعات أدنى من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها مع القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسات الائتمانية للبنك؛ الضوابط المناسبة والتي تتماشى مع تمويل هذا النوع من الشركات.
ويقوم الجهاز المصري بالعمل على توفير بدائيل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، واستخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا لسلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وفقا للضوابط المحددة.
وأكد نواب البرلمان أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الكثير من فرص العمل والحد من البطالة المشكلة التي كانت بمثابة شوكة في حلق طريق التنمية التي سلكته مصر، مشيدين بقرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يهدف في الأساس لدعم هذا القطاع وتنشيطه إيمانا بالدور الكبير الذي يلعبه.
وحول هذا الموضوع، أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العصب الأساسي في تنمية اقتصاد الدولة، ويأتي ذلك بسبب تميزها الكبير وقدرتها على توفير فرص عمل داعمة للشباب، وعدم احتياجها مبالغ مالية طائلة للبدء فيها، فضلا عن مساهمتها في تحسين الإنتاج وزيادة الدخل.
وأشاد حماد، في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد"، بقرار البنك المركزي وتوجيهه البنوك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك، مؤكدا أن الدولة توجهت بشكل كبير لتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتوفير الدعم الكامل لها لتنشيطها بشكل يضمن تحفيزا لجميع المتقدمين والمقبلين عليها.
ولفت عضو البرلمان المصري إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأنشطة ومساهمتها تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المناطق، فضلا عن تخفيف وتقليل الأعداد المهاجرة للمدن أملا في الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن التمويل لم يعد يمثل عائقا أمام إقامة هذه المشاريع، بسبب ما قدمه البنك المركزي من دعم لهذه الأنشطة، فضلا عن التمويل المقدم من الجمعيات الأهلية وبعض الشركات.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن البنك المركزي اهتم دائما بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بإصدار مجموعة من الحزم التنفيذية المتكاملة لدعم وتمويل هذه الأنشطة، مؤكدا دورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه عندما كانت فوائد القروض مرتفعة، قام البنك المركزي منذ ما يقرب منذ سنتين بعمل مبارات تمويلية وألزم الشركات بتخصيص نسبة 5% من أجل تحفيز هذه الأنشطة.
وثمن عضو مجلس النواب قرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدا بالدعم المستمر من البنك المركزي لدعم هذه المشروعات.
ومن أجل دفع هذه البنوك لهذا التوجيه وإلزامهم بهذه الخطوة، أكد بدراوي تقديم البنك المركزي حزم من التيسيرات والتسهيلات لهذه البنوك العاملة ومساعدتها، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي وإلزام هذه البنوك يستلزم متابعة تنفيذها على أرض الواقع وقياس الأثر لها، ومعرفة مدى التزام البنوك في التنفيذ وحجم الضمانات والتسهيلات التي تعرضها للمتقدمين لهم.
فيما أوضح النائب أحمد أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الدولة وبنائه لا يستهان به، مؤكدا أنها من أهم عوامل التنمية في الدولة، وتؤدي إلى استغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتعددة وتطوير خبراتهم.
ولفت أبو الدهب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أهمية قرار البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن التركيز على تمويل تلك القطاعات يضمن ازدهار هذه المشروعات ويزيد من مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الغالبية من المواطنين كانت ترمي إلى الحصول على وظيفة فقط، ولكن الآن يتم تغيير هذه الثفافة وخلق فكر جديد يهدف إلى التوجه لهذه الأنشطة غير المحفوفة بالمخاطر والمغامرات التي تؤرق البعض منها، موضحا أنه مع التسهيلات الدائمة التي يقدمها البنك المركزي وتمويله المستمر لها، يؤكد الدعم الكامل والحقيقي من الدولة لها.
