EN 
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس النيابة المستشار عصام المنشاوي أمر بفتح تحقيق فوري في واقعة عقار فيصل المحترق، مؤكدا أنه تمت مباشرة الإجراءات بتحقيقات شبه يومية، من خلال تشكيل أربع جهات مختلفة ليكون التحقيق شاملا كل الجوانب.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجان قدمت تقاريرها للنيابة وأفادت بأن العقار مبني بدون ترخيص، ومتعدى على الحرم الدائري بمسافة 40 مترا، ومخالف لقيود الارتفاع بطول يزيد عن 48 مترا، ومقام على أرض زراعية، ويقع خارج نطاق الحيز العمراني، معقبا: "العقار مبني على أراضي زراعية"، إضافة إلى أن المبني غير مطابق لاشتراطات السلامة المهنية.
وأوضح أن عقار فيصل صدرت له 6 قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن العقار محل التحقيق كان مستوليا على التيار الكهربي عن طريق السرقة من خلال توصيلات غير مشروعة، ولم يتم محاسبته منذ عام 2015 حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف 11 عقارا مجاورا للعقار المحترق حصلوا على الكهرباء عن طريق السرقة، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق مستقل لهذه العقارات، قائلا: "جرى اتخاذ الإجراءات ضدهم لتحصيل الفترة السابقة، وسيجرى التحقيق في قضية منفصلة لهذه العقارات لتحقيق العدالة الناجزة".
