قامت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، بإعدام ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.

وقال المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.محافظة الإسكندرية تعدم ٩ طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة.

اقرأ أيضا:

حكايات من زمن فات| ليس عبد الحليم حافظ فقط.. أسرار 5 زيجات فى حياة سعاد حسنى

وأشار الشريف إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.

وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ من ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.

وقد ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، أمس الاثنين، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص ٢٠ فدان بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام ١٩٨٨ لإقامة مباني ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لاقامة النشاط السكني عليها مدار ٣٢ عام كاملة.

وأكد الشريف أنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لاقامة أي نشاط على الأراضي.

وأكد أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.