بالورقة والقلم.. كشف حساب التعاون الدولي خلال جائحة كورونا

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات ومعرفة ما تم إنجازه نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة، كما استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

بالإضافة إلى الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، كما حرصت الوزارة على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي .

وجاء قطاع النقل والمواصلات في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار .

الاستثمار في رأس المال البشري

ووفرت وزارة التعاون الدولي التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة: بناء الإنسان المصري، حيث اتفقت  الوزارة مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .

 مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

وتعمل  وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج، وتتوزع  قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري .

كما كثفت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولى، المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة .

الأمن الغذائي

أما بالنسبة للامن الغذائى ، فاتفقت الوزارة مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا، وابرز تلك القرى المستفيدة كانت قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا .

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.