أمرت محكمة أوكرانية، اليوم الجمعة، باحتجاز وزير الزراعة، ميكولا سولسكي،على ذمة قضايا فساد؛ من بينها الاستحواذ غير القانوني على أرض مملوكة للدولة تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ينفي سولسكي الادعاءات، التي تتعلق بأحداث 2017-2021، قبل أن يبدأ منصب وزير الزراعة في مارس 2022. وحدد القاضي الكفالة بمبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).

وقدم سولسكي استقالته يوم الخميس ولكنه من الناحية الفنية لا يزال في منصبه حتى ينظر البرلمان في طلبه.

وسولسكي هو أول وزير معروف في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتورط في قضية فساد.

وقال القاضي إن سولسكي سيبقى رهن الاحتجاز حتى 24 يونيو. وأخبر المدعون العامون جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس أن الادعاءات الموجهة ضده يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وكان سولسكي، البالغ من العمر 44 عاما، في قلب جهود أوكرانيا للحفاظ على استمرار صناعة الحبوب حيث أغلقت الحرب الروسية على نطاق واسع طرق تصدير البحر الأسود، والحقول المتناثرة بالألغام الأرضية.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الادعاءات تتعلق بخطة للحصول على أراض مملوكة للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على أرض بقيمة 190 مليون هريفنيا.

وأوضح قال المدعون العامون أنه بموجب المخطط المزعوم، تم أخذ الأرض بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين ونقلها إلى قدامى المحاربين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.

وأخبر سولسكي ومحاميه جلسة الاستماع يوم الخميس أنه لم يستفد من أي مخطط من هذا القبيل.

وكانت كييف قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيشارك وزير الزراعة الأوكراني بشكل كبير في المفاوضات لدمج صناعة الحبوب العملاقة في البلاد في الكتلة المكونة من 27 عضوا.