EN 
تبدأ في الكويت اليوم أولى جلسات مجلس الأمة العادية الأولى للفصل التشريعي السادس عشر، والتي ستناقش عددا من الموضوعات الهامة ، وفق ما ذكرته صحف كويتية.
ومن المقرر مناقشة 22 رسالة واردة، وتشكيل لجان تحقيق نيابية في ملفي غسل الأموال وتزوير الجنسية والنظر في احالة الخطاب الأميري إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وضمن تقارير اللجان البرلمانية المدرج على جدول الأعمال مشروع بقانون قدم في المجلس الماضي (قانون الاستيراد) وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية البرلمانية ولم يصوت عليه.
ويهدف قانون الاستيراد إلى زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بمزاولة عملية الاستيراد.
ويشرع المجلس في مناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي.
وقد تقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية إلى وزراء في الحكومة الكويتية، في عدد من قضايا غسيل الأموال.
ووجه النائب، مهلهل المضف، سؤالًا إلى وزير المالية أشار فيه الى القانون رقم 32 لسنة 1968 والى القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب والى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، متسائلا عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات السابق باسل الهارون، وعدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية؟.
