EN 
حددت محكمة النقض جلسة 15 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية التي صدر بها حكم جنائي ابتدائي بتغريم ثلاثة عشر متهما من أباطرة الدواء 6 مليارات جنيه، وفي الاستئناف انتهى إلى نصف مليار، في الطعن بالنقض من النيابة والمتهمين.
كانت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها و أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
