EN 
- إسكان البرلمان: تحديد أسعار التصالح في القرى يزيد العوائد المالية
- برلماني: هناك تفاوت في أسعار التصالح من منط\قة لأخرى بالمدن
- نائب يطالب بمعاملة القرى بالقاهرة الكبرى مثل بقية المحافظات واحتساب سعر متر التصالح بـ 50 جنيها
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بتحديد قيمة ثابتة لسعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن وعواصم المحافظات، أسوة بالقرار الصادر عن الحكومة بتحديد سعر المتر بقيمة 50 جنيهًا.
وذكر النواب أن المقترح "مطلب جماهيري" من أجل التخفيف على المواطنين الذين يعانون من تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، كما أنه يسهم في زيادة إقبال المواطنين على إتمام علمية التصالح، كما حدث ذلك في القرى، مؤكدين أن ذلك سوف يتسبب في رفع حصيلة وعوائد قيمة التصالح.
بداية، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح إلى الحكومة من أجل تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء في مراكز المدن وعواصم المحافظات، أسوة بالقرار الصادر عنها بتوحيد سعر متر التصالح في الريف بقيمة 50 جنيهًا للمتر.
وقال النائب ممعتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه عندما قامت الحكومة بتحديد سعر متر التصالح في الريف بقيمة 50 جنيهًا للمتر، زاد الإقبال من قبل المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه باتباع نفس السياسة، سوف يزداد إقبال المواطنين بالمدن على التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة واجهت مشكلة كبيرة في بداية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب تطبيقها للقانون بعكس المبدأ الذي أصدر البرلمان التشريع من أجله، مما تسبب في إحداث أزمة في تنفيذه.
وأوضح النائب أن لجان المعاينة تقوم برفع قيمة سعر التصالح، وذلك لجلب أكبر عائد مادي، وهو أمر لم يصدر الأمر من أجله، وبالتالي على الحكومة أن تتدخل لحل هذه الأزمة في المدن وعواصم المدن.
واقترح أن يكون سعر التصالح في المراكز المحافظات يتراوح من 75 إلى 100 جنيه، و200 جنيه لعواصم المحافظات.
كما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بوضع أسعار ثابتة لمتر التصالح في مخالفات البناء، في المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه مقترح مهم يمس جميع المواطنين وبمثابة "مطلب جماهيري" ينتظره الجميع، من أجل التخفيف على المواطنين.
واقترح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكون أسعار التصالح في مخالفات البناء في المراكز والمدن كالتالي: الشارع الأقل من 10م اتساعا بقيمة 50 جنيها للمتر، الشارع الأقل من 20 م بقيمة 100 جنيه للمتر، الشارع الأكثر من 20 م، بقيمة 200 جنيه للمتر.
وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك شكاوى من المواطنين تتعلق بتفاوت أسعار التصالح في مخالفات البناء، مع أن المنطقة واحدة تقريبًا، مؤكدا أن تدخل الحكومة بوضع قيمة ثابتة لسعر التصالح ينهي تلك الأزمة.
في سياق متصل، طالب النائب المحافظين، بمعاملة القرى والعزب بالقاهرة الكبرى، كمعاملة بقية القرى والعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد قيمة التصالح فيها 50 جنيها للمتر.
