حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد.. الأزهر يرد بالأدلة

حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد .. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يسأل فيه صاحبه  عن حكم دفن مجموعة من المتوتى في قبر واحد بسبب الظروف التي نعيش فيها وانتشار فيروس كورونا.

وأشار "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" أن المأثور من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار، أما في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففي هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت في القبر الواحد؛ لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين.

وشدد "مركز الأزهر العالمي للفتوى"  على أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فيجب أوَّلًا أن تتوافر الضَّرورة الداعية إلى ذلك ككثرة الموتى وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس وغير ذلك من الأسباب المعتبرة، ومتى تم الدفن جماعيًّا فليجتهد الدافن في إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء في مدفن. 

قالت دار الإفتاء المصرية،إأنه يجوز عدم تغسيل موتى كورونا، كما يجوز التيمم للموتى إذا استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلًا، منوهة بأن الأصل في الإسلام أن الميت المسلم يغسل غسلًا شرعيًا ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا إذا ثبت طبيًا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله، لكونه مظنة حصول العدوى.

وأوضحت دار الإفتاء: "يلجأ حينئذ إلى التيمم بدلًا من الغسل، فإذا تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه خوفا من العدوى، يترك وسقطت المطالبة به شرعا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن".

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن حرق الجثث حرام شرعا ولكن يجوز أن تُحرَق جثة مريض الإيبولا بعد موته إن كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، والمرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.

وشددت دار الإفتاء المصرية، إلى وجوب الرجوع إلى الأطباء في حالة اللجوء إلى حرق الجثث لدفع الضرر أو منع انتشار وباء، حفاظًا على الإنسان الحي، فهذه الفتوى من احتصاص الطبيب الثقة، أما حكم حرق الجثث عموما بدون الحاجة إليه فأفادت بأنه غير جائز، لكن إذا عورض هذا الأصل بما كانت المصلحة فيه أقوى من المصلحة المتغياة بدفن الميت -من تكريمه ونحوه-؛ مثل أن يكون الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء إن لم يتم إحراق جثة الميت المصاب بهذا الداء، فإنه يشرع حينئذٍ حرق الجثث التي يخشى انتشار المرض إذا لم تحرق، والمصلحة هنا تكون حفظ كُلِّيٍّ من أهم الكليات الخمسة الضرورية التي ورد الشرع بحفظها، وهو النفس؛ قال الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة].