بكرى يتقدم بطلب إحاطة حول قرض صندوق النقد الدولى

تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بشأن عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشار بكرى إلى أن صندوق النقد أعلن فى 11 نوفمبر 2016 عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إقراضها 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.

وتابع :ترتب على القرض تبنى الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، لافتا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية للبرلمان.