استدعاء المستشار هشام رؤوف للتحقيق فى "قانون مكافحة التعذيب" السبت

حدد المستشار عبد الشافي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضيه المعروفة اعلاميًا بـ"مشروع قانون الوقاية من التعذيب"، جلسة السبت للتحقيق مع القاضي هشام رؤوف مساعد وزير العدل الاسبق فى الاتهامات الموجهه اليه بشأن مشاركته في وضع قانون لمكافحة التعذيب كانت المجموعة المتحدة قد ارسلته الي رئيس الجمهورية ومسئولين آخريين لإصداره.

وكان المحامي بالنقض نجاد البرعي قد خضع للتحقيق في هذه القضية خمسة جلسات متتالية؛ حيث وجه إليه قاضي التحقيق في ٣ مارس ٢٠١٦ اتهامات بتأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون " بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الانسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة "وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا و تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة ؛ وأمر بالقبض عليه واخلاء سبيله بضمان محل اقامته .

كم تم استدعاء البرعى مرة أخري بجلسه ٥ يونيو ٢٠١٦ حيث واجهه بتحريات جهاز الامن الوطني التي اسندت اليه بانه "ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأي العام" ؛ وانه يستخدم في ذلك علم "اللاعنف" ؛ فضلًا عن انه "يدلى بتصريحات عبر وسائل الاعلام تهدف الي تأليب الراي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة ؛ وان ذلك يتم باستخدام علم " ثورة العقول" من خلال الاسقاط الغير مباشر ، الامر الذي سيؤدي الي انهيار الدولة “.