2.6 تريليون جنيه حجم اقتصاد «بير السلم ».. مشروع قانون أمام البرلمان لضم الاقتصاد الموازي للدولة.. ونائبة: يوفر 300 مليار جنيه ضرائب.. ولجنة الصناعة : الإرادة السياسية مطلوبة لحسم هذا الملف

وأكدت فهيم أن المشروع أعطي  لرئيس مجلس الوزراء اختصاص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لتحديد مَن يخضع لأحكامه وطبقاً لمشروع القانون  تنشأ هيئة تسمى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، تتولى المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون لها سلطة الضبطية القضائية، وهى تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة المالية.

ومن جانبه رحب النائب محمد بدراوى بوجود مشروع قانون من هذا النوع مؤكدا أن الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمى للدولة مسألة هامة ، تبدأ بأن تتوفر لدى الدولة إرادة سياسية حقيقية لتقنين وضبط اوضاعه، لافتا إلى أن أول خطوة على طريق ضبطه هو الحصر الشامل لكافة العاملين بهذا النوع من الاقتصاد.

وأشار النائب إلى أن الاقتصاد غير الرسمى متشعب وموجود في نواح كثيرة من حياتنا وعملية ضمه للاقتصاد الرسمى تتطلب خطة مشتركة من كافة الأجهزة سواء المحليات أو الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية والبنوك أو الضرائب والمرور.

وقال ان التقديرات الموجودة حاليا كلها لا تعبر بشكل دقيق عن حجم الاقتصاد غير الرسمى ، مضيفا أنه من الضرورى ان يكون هناك حزمة تشريعات للتعامل معه تتضمن تعريفه ، والإشارة إلى أنه الذى لا يخضع لقوانين الدولة كالضرائب والتأمينات أو المنشآت والمحلات وحتى التكاتك و"عربات الفول" ، إذن فهو كل نشاط اقتصادى غير مرخص.

وأكد النائب انه لابد من تقديم حوافز لاصحاب الاقتصاد غير الرسمى مثل منح معاشات وتأمين صحى مقابل الضرائب التي ستحصل عليها الدولة.

وقال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ان الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمى تتحقق من خلال تقنين أوضاعه بما يسمح للدولة بأن تحقق المحصلة الضريبية المهدرة من هذا الاقتصاد .

وأضاف فرغلى في تصريحات لـ "صدى البلد" أن قانون الاستثمار سيحل مشاكل الروتين والمعوقات التى تقف أمام من يمارسون الاقتصاد غير الرسمى للانضمام لاقتصاد الدولة.

واعتبر النائب ان الدولة مسئولة عن خلق الاقتصاد غير الرسمى نظرا للروتين والعقبات في إجراءات استخراج التراخيص الرسمية للمصانع والأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه التحركات بالتأكيد تفيد الاقتصاد المصرى خاصة في ظل الازمات التي يواجهها .

ومن جانبه طالب المهندس ياسر قورة ،المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون النيابية والسياسية، البرلمان بسرعة اقرار قانون الاقتصاد غير الرسمي لكونه يصب في صالح قرارات الهيكلة الاقتصادية الأخيرة.

وقال قورة خلال بيان له إن القانون والذي يسمى بـ«اقتصاد بير السلم» من المتوقع أن يوفر من 100 إلى 150 مليار جنيه سنويًا.

وتابع «قورة» :« 2.3 تريليون جنيه حجم أعمال السوق غير الرسمي أو الموازي أو «بير السلم» كما هو معروف عنه، وهو الرقم الأقل تقديرًا على نسبة أرباح يحققها السوق الموازي، فهناك 42 الف مصنع موجودة حجم أعمالها يبلغ 2.3 تريليون جنيه منها 10 أو 15% ربحا لا تستفاد منها الدولة » .

وحول حجم الاقتصاد غير الرسمى، أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون الاقتصاد غير الرسمي  إلى أن هناك تقديرات مختلفة لحجمه فى مصر، فهناك الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، يقدره بنحو 395 مليار دولار، تعادل 2.6 تريليون جنيه، بعد أن ضم فى دراسته العقارات غير المسجلة فى المجتمع، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقاً لنسب التحصيل الحالية المحددة بـ«15%»، نحو 330 مليار جنيه.

وأشارت المذكرة إلى أنه يوجد فى مجال الصناعة 40 ألف مصنع غير قانونى، يمارس نشاطه فى أماكن غير مرخص بها حيث تعرف هذه المصانع بـ«مصانع بير السلم»، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى تزايد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب المؤسسات المعنية وعدم مراقبة هذا الاقتصاد، وضعف الحضور الأمنى لرجال الشرطة.