حلفاء «كلينتون» يشنون حملة شرسة ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أعلن النائب العام الأمريكي السابق، وأكثر من 100 المدعين الفيدراليين انتقادهم لإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» و الذي يرأسه جيمس كومي، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة «تايم» الأمريكية .

وذكر التقرير الذي نشر على موقع الصحيفة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إعلان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، يوم الجمعة الماضي، أنه قد يكون هناك مراجعة إضافية من رسائل البريد الإلكتروني التي بعثت بها المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، تعرض لانتقادات عنيفة من قبل معسكر كلينتون، وحلفائها، ومسؤولين حكوميين سابقين.

فقبل أيام قليلة من بدء الانتخابات، بعث «كومي» رسالة الى الكونجرس تفيد بأن كما هائلا من رسائل البريد الإلكتروني، تم اكتشافها أثناء تحقيق منفصل مع زوج مساعدة كلينتون هوما عابدين، عضو الكونجرس السابق أنتوني وينر، والذي انفصل عنها بسبب محتوى جنسي، تم تسريبه.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية إن تلك التسريبات يمكن أن تكون ذات صلة بالتحقيق في استخدام كلينتون لخادم البريد الإلكتروني الخاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية.

و قد طالب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحصول علي مذكرة لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني، و أصرت عابدين أنه سيجري استعراضها بسرعة.

وجاءت ردود الفعل على الإعلان الأولي لـ«كومي»، فورية.

و من جانبهم، انتقد الديمقراطيون وحملة كلينتون الإجراءات التي وصفت بأنها غير مناسبة في أحسن الأحوال.

واستهجن سيناتور كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قائلا إن الإعلان بالتحقيق مع كلينتون، أعطى ترامب وحملته فرصة سانحة على حساب المرئحة الديمقراطية

وتساءل النائب إيليا كامينغز، عضو الكونغرس عن ولاية ماريلاند، والذي يجلس في لجنة الرقابة البيت، قائلا: إذا كان هناك سياسة لـ"الكيل بمكيالين" فكيف سيتعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع المرشحين الاثنين للرئاسة.

ويوم الأحد، أصدر زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ هاري ريد، أشد إدانة لاقتراح إجراءات «كومي» واصفا إياها بانها انتهكت قانون «هاتش» والذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من استخدام سلطتهم للتأثير على الانتخابات.

كما انتقد مسؤولون سابقون أيضا إجراءات كومي في رسالة خطية بقوة مفتوحة نشرت في «واشنطن بوست» حيث دعا اريك هولدر،النائب العام السابق للاعتراف بأن إجراءات «كومي» تنطوي على خطأ جسيم و له دلالات خطيرة"

و قال «أخشى أنه تتأثر عن غير قصد وسلبا ثقة الجمهور في كل من الإدارة والعدل و مكتب التحقيقات الفيدرالي».