EN 
قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء هو تغيير سعر الصرف علي قيمة الدعم، لافتًا إلى أن كل زيادة جنيه في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه بقطاع الكهرباء لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد علي الطاقة المتجددة بشكل كلي لإنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلًا : " عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلى استهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لانها مهلهلة علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنيه لاحداث نقله نوعية في القطاع، مشيرًا إلي أن كثيرًا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلًا : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءة".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجة شركات الكهرباء، لافتًا إلي أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتًا إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وأشار شاكر، إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتًا إلي أن هناك أيضا ديون أيضا علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد.
