EN 
- وزير الخارجية أمام البرلمان: «مدني» غير قادر على القيام بمهامه.. وتصريحاته ليس لها علاقة بجنسيته
- سعد الجمال يطالب بمحاسبة منظمة التعاون الإسلامي وأمينها ، ويؤكد: تصريحات مدنى سقطة أخلاقية
- بكرى: "مدنى" عبر بكلامه عن نفسه وليس عن المملكة العربية السعودية
وخلال الجلسة، قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "ما قام به الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، من سخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع المنظمة في دولة تونس، خرق جسيم لكل قواعد السياسة والدبلوماسية بل والأخلاق والقيم والدين".
ووصف النائب، في كملته خلال الجلسة العامة للبرلمان، ما قام به إياد مدني بأنه "تصرف شاذ" أساء لمنظمته وللمنظمة التي دعته لاجتماعاتها وللمملكة العربية السعودية التي يمثلها في المنظمة وشعبها قبل أن يسيء إلى مصر ورموزها.
وأشاد "الجمال" بالموقف المشرف للإخوة السعوديين في رفض هذه التصريحات المشينة، بل وإطلاقهم حملة "لا يمثلني"، مؤكدا أنها تعد دليلًا واضحًا، على الأخوة والروابط العميقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين .
وطالب بمحاسبة منظمة التعاون الإسلامي وممثلها وأمينها "الذي أساء إليها وإلينا بهذه السقطة الجسيمة".
من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، إن الملك السعودى يحرص على وأد أى خلاف مع مصر، ولكن ما قام به إياد مدنى يسعى لإشعال فتيل بين مصر والسعودية وما يقوله بحكم منصبه أمر مرفوض.
وأضاف خلال الجلسة العامة: "ما قاله مدنى مرفوض شكلا وموضوعا، وأطالب الخارجية بتوضيح موقف الوزارة فى الرد على تلك التصريحات".
بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن ما قاله إياد مدنى سقطة أخلاقية يجب محاسبته عليها ويجب استبعاده من منصبه من منظمة التعاون الإسلامى.
فيما أكد مصطفى بكرى أن ما قاله إياد مدنى أمر مرفوض وهو يعبر بكلامه عن نفسه وليس عن المملكة العربية السعودية، وقال: "يجب أن نؤكد أن مثل تلك التصريحات لن تؤثر على العلاقة بين البلدين".
من جانبه، قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لمنظمة التعاون الإسلامى، احتجاجا على تصريحات أمينها العام إياد مدنى، تجاه القيادة السياسية فى مصر، مؤكدا أنها تعبيرات وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر.
جاء ذلك فى رده على البيانات العاجلة لنواب البرلمان اليوم، الأحد، بالجلسة العامة، مؤكدا أن تصريحات إياد مدنى، تعد تصرفا جسيما بترديد عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأداوره المنوط بها، فى إطار عمله كموظف دولى وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامى، الذى تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها.
وأضاف: "نرفض أن يتم المساس بالقيادة المصرية والشعب المصرى، وهو الأمر الذى تطلب اتخاذ إجراءات واضحة فى قيامنا بتقديم مذكرة احتجاج رسمى إلى دول المنظمة، وطالبنا بتعميمها على الجميع".
وأكد وزير الخارجية أن "هذه التصريحات تؤكد ما لمسناه فى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى غير قادر على القيام بمهام عمله المتطلبة، وهو ما يلقى بظلال الشك على قدرته فى تولى مهام منصبه"، مشيرا إلى أنه "بمجرد صدور هذه التصريحات أصدرت بيانا ضد هذه التصريحات، وسنتابع جميع الإجراءات تجاهها حماية لمصر ومكانتها ومركزها الإٌقليمى والدولى".
قائلا: "هذه التصريحات تؤكد أن القائم بها موظف دولى أصبح غير مؤهل للقيام بعمله الدبلوماسى والسياسى، والحكومة المصرية ستولى اهتماما بتطورات هذا الموضوع بما يلبى الإدارة الشعبية".
واختتم حديثه أمام النواب قائلا: "هذه التصريحات ليس لها علاقة بجنسية قائلها، وما حدث فى قاعة البرلمان اليوم من دفاع عن إرادة مصر وقيادتها السياسية تحمل رسائل قوية من الرأى العام المصرى لرفض مثل هذه التصرفات".
