EN 
شهدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية...المتغيرات والتحديات"، الذي تنظمه حاليا وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، جلسة بعنوان "تحديات التنمية المستدامة في العالم العربي"؛ تحدث فيها الدكتورة حنان جرجس؛ مدير العمليات بمركز بصيرة، والدكتور علي محمد علي؛ مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، والدكتور معتز خورشيد؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزير التعليم العالي والبحث والعلمي سابقا.
كما ألقى الدكتور محمد مجاهد الزيات؛ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومستشار بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، محاضرة بعنوان "التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي.. رؤية مستقبلية".
وتحدثت الدكتورة حنان جرجس، عن العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن هذه العلاقة هي علاقة تفاعلية؛ حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر بشكل خاص؛ حيث تؤدي الزيادة السكانية إلى ضعف التنمية وزيادة معدلات الفقر.
وأشارت إلى أن النمو السكاني من أهم التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية بشكل عام، وأن النمو السكاني في الدول العربية بصفة عامة في تزايد مستمر، وخاصة في مصر، والصومال، وسوريا ، وذلك نتيجة لارتفاع معدل الانجاب للمرأة من 3 إلى 4 أطفال.
وأشارت إلى أن معظم الدول العربية ستشهد صراعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا نتيجة للوضع التنموي المنخفض، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني المتزايد، وأن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 هدفها وجود نظام تعليمي واقتصادي يرتقي بالمواطن، لا فتة إلى أنه لكي نتمكن من هذا لابد من خفض معدلات النمو السكاني .
وبدوره تناول الدكتور علي محمد علي، العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هناك ارتباط بينهما؛ حيث أظهر اختبار "سببية جرانجر"، أن هناك تأثيرا متبادلا فيما بين مؤشر الاستقرار السياسي والمؤشرات المختلفة للأمن الغذائي؛ وقد ظهر التأثير الأقوى لمؤشر الاستقرار السياسي على وجه التحديد مع مؤشر توافر الغذاء والوصول إلى الغذاء، في حين كان لمؤشري الاستفادة من الغذاء واستدامة الوصول إلى الغذاء تأثير أكبر على الاستقرار السياسي.
واستعرض الدكتور معتز خورشيد، الآثار المباشرة وغير المباشرة لثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفترة التالية لثورة 25 يناير شهدت تراجعا في أغلب المؤشرات الاقتصادية لمصر وذلك نتيجة لما صاحب هذه الفترة من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية؛ حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) ، وتزايدت حدة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي والتدفقات الاستثمارية من العالم الخارجي.
وعن تحديات الأمن القومي والرؤية المستقبلية، قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، إن الأمن القومي مفهوم جديد في علوم السياسة، وكان يُعتقد في البداية أنه ينطوي على الأبعاد العسكرية فقط، كما أنه قد يختلف من دولة لأخرى.
وأكد أن الأمن القومي يرتبط بتوفير كل متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الأمن القومي هو قدرة الدولة على حماية أراضيها من كل التهديدات الخارجية، وتوفير كل متطلبات التنمية.
وشدد على أهمية وجود توافق لدى قطاعات الشعب المختلفة حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي؛ حتى تتمكن الدولة من وضع سياسات ناجحة لتحقيق الأمن القومي ومواجهة التحديات والتهديدات، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاقا شعبيا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التحديات.
كما ألقى الدكتور محمد مجاهد الزيات؛ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومستشار بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، محاضرة بعنوان "التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي.. رؤية مستقبلية".
وتحدثت الدكتورة حنان جرجس، عن العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن هذه العلاقة هي علاقة تفاعلية؛ حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر بشكل خاص؛ حيث تؤدي الزيادة السكانية إلى ضعف التنمية وزيادة معدلات الفقر.
وأشارت إلى أن النمو السكاني من أهم التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية بشكل عام، وأن النمو السكاني في الدول العربية بصفة عامة في تزايد مستمر، وخاصة في مصر، والصومال، وسوريا ، وذلك نتيجة لارتفاع معدل الانجاب للمرأة من 3 إلى 4 أطفال.
وأشارت إلى أن معظم الدول العربية ستشهد صراعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا نتيجة للوضع التنموي المنخفض، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني المتزايد، وأن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 هدفها وجود نظام تعليمي واقتصادي يرتقي بالمواطن، لا فتة إلى أنه لكي نتمكن من هذا لابد من خفض معدلات النمو السكاني .
وبدوره تناول الدكتور علي محمد علي، العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هناك ارتباط بينهما؛ حيث أظهر اختبار "سببية جرانجر"، أن هناك تأثيرا متبادلا فيما بين مؤشر الاستقرار السياسي والمؤشرات المختلفة للأمن الغذائي؛ وقد ظهر التأثير الأقوى لمؤشر الاستقرار السياسي على وجه التحديد مع مؤشر توافر الغذاء والوصول إلى الغذاء، في حين كان لمؤشري الاستفادة من الغذاء واستدامة الوصول إلى الغذاء تأثير أكبر على الاستقرار السياسي.
واستعرض الدكتور معتز خورشيد، الآثار المباشرة وغير المباشرة لثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفترة التالية لثورة 25 يناير شهدت تراجعا في أغلب المؤشرات الاقتصادية لمصر وذلك نتيجة لما صاحب هذه الفترة من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية؛ حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) ، وتزايدت حدة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي والتدفقات الاستثمارية من العالم الخارجي.
وعن تحديات الأمن القومي والرؤية المستقبلية، قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، إن الأمن القومي مفهوم جديد في علوم السياسة، وكان يُعتقد في البداية أنه ينطوي على الأبعاد العسكرية فقط، كما أنه قد يختلف من دولة لأخرى.
وأكد أن الأمن القومي يرتبط بتوفير كل متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الأمن القومي هو قدرة الدولة على حماية أراضيها من كل التهديدات الخارجية، وتوفير كل متطلبات التنمية.
وشدد على أهمية وجود توافق لدى قطاعات الشعب المختلفة حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي؛ حتى تتمكن الدولة من وضع سياسات ناجحة لتحقيق الأمن القومي ومواجهة التحديات والتهديدات، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاقا شعبيا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التحديات.
