المالية : ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام

فى إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له وفقًا للمعايير والمعدلات التى يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنين.

فقد أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامه وكافة الاجهزة الادارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها .

وأشار وزير المالية عمرو الجارحى ان هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الادارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الادارى أو وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامه الخدمية والاقتصادية كما اوضح الجارحى ان هذا الكتاب الدورى جاء تأكيدا لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016

واشار المنشور الذي تم تعميمه علي جميع الوحدات الادارية بالدولة الي اهمية لتنبيه على جميع المختصيــن بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من اجل مساندة جهود الدولة في ضبط الانفاق العام ، الي جانب التنبيه ايضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين المالييــــن من ممثلــى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكــــل دقــــة بأحكام المنشــور .

كما أن المنشور تضمن عددا من التعليمات والقواعد التى يتعين على الجهات الادارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرا لان الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما انها انعكاس لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الي جانب ان موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعى للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وقال وزير المالية ان تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من اهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

واضاف ان التعليمات تؤكد ايضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

واكد المنشور ايضا على اهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الاساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

وقال ان التعليمات تشدد ايضا علي ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب اهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.