تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة آليات لاستخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية. في هذا الصدد، نصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10
EN
