رئيس إسكان النواب لـ"صدى البلد": سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته.. سندرس إعداد قانون للغرض السكني والتجاري.. ومقترحات لتحديد الأجرة طبقا للجان فنية أو الضريبة العقارية
يعتبر قانون الإيجار القديم بمثابة قنبلة موقوتة في الشارع المصري كادت أن تنفجر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا نجحت في إحباط انفجارها بعد حكمها الأخير والذي نص على ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية ، ومثل هذا الحكم انتصار حقيقي للملاك الذين عانوا خلال الفترة الماضية من ضعف القيمة الإ
EN
