EN
في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، ويسعى هذا التحسن إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
القضاء على السوق السوداء للدولار
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرىيساعد على دعم الاقتصاد المصري، مما يصب في صالح الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، وكان من أهدافها الرئيسية القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصنيف الإئتماني يساعد أيضا على زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص، تم وضع حد لاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز تدفقات تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7%
وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو من 4% إلى 7%، تزداد الإنتاجية والإيرادات العامة، والتي يتم إعادة توظيفها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 4% في العام المالي الحالي 2024-2025، و2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عززت تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
