خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل الائتمانيمن A+ إلى A، وقالت إن توقعاتها لاقتصاد الكيان المحتل 'سلبية' لأن الحرب في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتهدد بالانتشار إلى جبهات إضافية.

وافادت الوكالة في بيان صحفي بأن تخفيض التصنيف إلى 'A' يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة'.

واضافت 'لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة في البنك الدولي، مما يؤثر على الوضع الائتماني لإسرائيل.

وفي شرحها للتوقعات 'السلبية'، تقول الوكالة: 'من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، وهناك مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.

وتقول فيتش إن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني هي 'الانقسام السياسي في البلاد، وسياسات التحالف والضرورات العسكرية' التي تعرض إجراءات ضبط الأوضاع المالية الجديدة للخطر.

وفيتش هي ثالث وكالة ائتمان كبرى تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد ستاندرد آند بورز وموديز.

وفي أبريل، قامت وكالة فيتش بإزالة إسرائيل من “التصنيف الائتماني السلبي” وأكدت التصنيف الائتماني للبلاد A+ – ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن مدة وحجم الحرب مع حركة حماس وتأثيرها على عبء ديون الحكومة.