قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي على المعاملات المصرفية، جاء بناء على مجموعة من الأسباب والتي استهدفت استقرار أسعار التضخم بوجه عام في مصر خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البنك المركزي لا يزال يسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في معدلات التضخم والتي قد تصل لـ 7% بنهاية الربع الأخير من العام المالي في حالة الزيادة أو 5% في حالة الانخفاض بما يعني معدل متوسط 2% في حالة الزيادة أو النقصان.

القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخفيض سعر الفائدة على الدولار يدعم الاقتصاد المصري

برلماني: خفض سعر الفائدة عالميا يعطي متنفسا للأسواق.. واحذر من تجاوز حدود الإقراض

" معطي" أكد أن البنك المركزي قرر المفاضلة بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات التضخم المستقرة نوعا ما خشية ارتفاع نسبته وهو ما أكده بيان لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل؛ والتي تضمنت التخوفات من ارتفاع وتيرة التغيرات الجيوسياسة التي تلقي بظلالها على أسعار النفط والمحروقات والتي تشهد تذبذبات كبيرة.

وقال " معطي" إن حالة عدم الاستقرار العالمي في أسعار المحروقات خصوصا سعر برميل النفط والتي تتحرك تارة 80 دولارا ثم 79 دولارا، من شأنه اصابة الاقتصاد الدولي بحالة من الضبابية وعدم الاتزان وهو ما يعني التأثير على الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية، اللهم إلا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

وأضاف أن البنك المركزي فضل الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة كنوع من التحوط لأي اجراءات قد تحدث في المنطقة تؤدي لارتفاع وتيرة التضخم وضمان استقراره ، متوقعا أن يتم انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مع انتهاء العام الجاري مدفوعا بالتأثير بقرارات التشديد النقدي التي قام بها مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وتوقع معطي أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام الميلادي المقبل بعد استقرار وتيرة التضخم.