قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، إنه لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 %.

أرجع الفيدرالي أسباب خفض سعر الفائدة إلى تراجع معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس الماضي.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض سعر الفائدة في أمريكا سيكون له تأثير علي توجه البنوك المركزية في الخليج ودول الاتحاد الأوروبي لتخفيض سعر الفائدة أيضا، ومن المتوقع ارتفاع سعر الذهب عالميا وصول سعر الأوقية لنحو 2800 دولار مع استمرار خفض الفائدة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون تأثيره الإيجابي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية لأن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع في مشروعاتها عبر الاقتراض ما يحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في زيادة نفقات المستهلكين بشراء المنازل والسيارات وغيرها، بحيث تزيد من نسبة إقراض الشركات والأفراد وهذا يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، إضافة لتأثيره الإيجابي على رفع أسعار الأسهم نتيجة زيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم فيكون نتيجته إيجابية على أسواق المال.

تأثير قرار خفض سعر الفائدة على المستوى المحلي

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك تأثير ايجابي لتخفيض سعر الفائدة على الدولار علي الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث سيقلل من تكلفة خدمة الديون والفوائد مما يقلل عجز الموازنة وتقليل العبء عليها، وسيساعد أيضا علي زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي اذون الخزانة أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على مصر من جديد.

وتابع: من المتوقع أن تزيد تدفقاتها عن حجمها الحالي 40 مليار جنيه، وأصبح العائد على أذون الخزانة لأجل 3 شهور ارتفع إلى 28.3% في العطاءات الأخيرة وهذا مقابل نسبة 26% في الشهر الماضي، وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل الوكالة.

وذكر الدكتورعبد المنعم السيد، أن رفع العائد جاء لمواجهة الخروج من المستثمرين الأجانب واللي وصلت ذروتها الاسبوع الماضي مع الصدمة اللي شهدتها الأسواق العالمية مع اتساع التوترات في المنطقة مع مخاوف الدخول في حرب إقليمية، الأمر اللي أثر على سعر الجنيه ودفعه للارتفاع إلى مستويات تجاوزت 49 جنيه، ويجب الاتجاه نحو تخفيض معدل العائد علي اذون الخزانة تدريجا بعد التخفيض التالي للفائدة علي الدولار المتوقع حدوثها خلال العام، وزيادة الأموال الساخنة سيساعد علي زيادة السيولة الدولارية داخل السوق المصري وتقليل الضغط علي طلب الدولار.

وطالب عبد المنعم السيد، بضرورة وضع خطة لاستبدال الأموال الساخنة بمنتجات أكثر استقرار وثبات مقارنة مع أذون الخزانة مثل السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة بجانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات في الأسهم للشركات المطروحة في البورصة، والأفضل هو الاستثمار الأجنبي المباشر الداعم للاقتصاد والإنتاج والتصدير والمشجع للنمو والتشغيل، وبالتالي فجذب الاستثمارات المباشرة، التي تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم في عملية ضخ نقد أجنبي من الخارج في شرايين الاقتصاد القومي.