تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة من حيث دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر بعد هولندا وإيطاليا، ورقم 11 من حيث إجمالي الدول الأجنبية المستثمرة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو في 180 مشروعاً توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بمساهمة فرنسية، بحسب تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتي الصناعة فى المقدمة، تليها الاستثمارات التمويلية، ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تأتي الاستثمارات الزراعية في المرتبة الخامسة، ثم السياحة، وأخيرا القطاع الإنشائي بالمرتبة السابعة.

ويعمل عدد من الشركات الفرنسية الكبرى في مصر منها: "السويس للأسمنت، توتال إيجيبت، بنك كريدى أجريكول مصر، سان جوبان مصر للزجاج، رويال لصناعة مستحضرات التجميل، سولفاي اسكندرية لكربونات الصوديوم، دانون ايجيبت للألبان، أورانج للاتصالات، بل إيجيبت اكسبنشن لإنتاج الجبن، إير ليكويد السكندرية لشئون الغازات الصناعية والطبية".

وتستهدف الشركات الفرنسية زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة في قطاع القطاع.

وتوجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس الأول الأحد، إلى فرنسا يترأس وفدا مصريا، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية.

وتتضمن الزيارة عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي، وكذا اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وشارك اليوم بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وصوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.