قرر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشأن منح 541 موظفًا من العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص قرار وزير العدل المنشور بالجريدة الرسمية على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم: