EN
ينشر موقع صدى البلد شهادة معاون مباحث قسم شرطة أوسيم الواردة بتحقيقات النيابة في اتهام عاطل بالاتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.
قال الرائد شرطة عبد الحميد محمد عبد الحميد مرسي، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم في شهادته بتحقيقات النيابة العامة إنه أبصر المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11332 لسنة 2022 جنح أوسيم فتوجه صوبه وضبطه وبتفتيشه عثر حوزته على كيس يحوي 34 كيس لمادة مخدرة وكذا ميزان الكتروني وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف خلوي عزى قصده الإتجار في المواد المخدرة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه وتجارته والمبالغ المالية حصيلة الإتجار والهاتف الخلوي للتواصل مع عملائه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8538 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 3361 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة قيام المتهم هاني. ر، 36 سنة، عاطل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرًا مخدرًا «الميثامفيتامين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض سكين بدون مسوغ قانوني.
تعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
ونستعرض في التقرير التالي عقوبة هذه الجريمة وفق ما جاء بقانون العقوبات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
