EN
يترقب 63 مليون مواطن مستفيدين من منظومة الدعم الموقف النهائي للدولة بشأن تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، ولذلك تسعى الحكومة إلى وضع خطط صارمة لتنفيذ هذا التحويل، بالإضافة إلى كيفية تحديد الفئات الأولى بالرعاية.
الآليات الجديدة لصرف الدعم النقدي
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد الآليات الجديدة لصرف الدعم النقدي، حيث أنه يتم التحول من الدعم العيني للنقدي والعكس لا يوجد به أي خوف.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه لـ الدعم النقدي، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.
وأشار جاب الله، إلى أن هناك تخوف من ارتفاع الاسعار وتحمل المواطن العبء بدلا من الدولة، منوها بأننا نسعى إلى إيصال الدعم للمواطن دون أي تأثير.
ومن جانبه، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، وأكد أن الدعم مهم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات له، السبت: "فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شبئ لصالح الناتج القومي الإجمالي".
وتابع: "الدعم النقدي يحافظ على الاستقرار بمفهومه الواسع مجتمعيًا واقتصاديًا وهناك تسربات في منظومة الدعم الذي يكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات، و298 مليار جنيه دعم سلعي مرتبط بالدعم في الموازنة العامة للدولة".
وأردف الفقي:"الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة الذي يصل إلى 30 %"، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شامل رغيف العيش والتموين.
أثر عكسي على الاقتصاد المصري
ويعد التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تصبح تبقى قيمة الدعم النقدي، تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في ونفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
مميزات لخطة الدعم الجديدة من الحكومة
ويتميز الدعم النقدي بالمرونة الكبيرة، على عكس البرامج الأخرى التي تقدم الدعم بشكل عيني، مثل: السلع أو الخدمات، ويتيح الدعم النقدي للأفراد والأسر القدرة على التصرف بالمال بحسب احتياجاتهم الخاصة، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج بعض الأسر إلى تغطية تكاليف التعليم، في حين قد تفضل أخرى استخدام الدعم لسداد الديون أو توفير احتياجات صحية، وهذه المرونة تعزز من كفاءة الإنفاق وتلبي احتياجات متنوعة.
ويسهم الدعم النقدي في تعزيز النشاط الاقتصادي، فعندما يتم توزيع الأموال على نطاق واسع بين الأسر، يزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يحفز الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف المزيد من العمالة، ويتيح هذا الدعم للأسر المستفيدة الفرصة للاستثمار في مشروعات صغيرة، مما يزيد من فرص العمل ويقلل من الاعتماد على المساعدات الحكومية في المستقبل.
ويلعب الدعم النقدي، دورًا بارزًا في تقليل معدلات الفقر، ومن خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة، يمكن لهذه الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية من طعام وسكن وملابس، مما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية والحد من الفقر على المدى الطويل.
رؤية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا
ويعد من أبرز مميزات الدعم النقدي مقارنةً بأنظمة الدعم التقليدية التي تتطلب تدخلات معقدة وإجراءات حكومية متعددة، فإن تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر يقلل من التكاليف الإدارية ويعزز من الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد، و الدعم النقدي ليس فقط وسيلة فعّالة لتحسين مستوى المعيشة الأسر الفقيرة، بل هو أداة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
وسبق، وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لديها استهدافا قويا وممنهجا للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 ملايين أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يُعد أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ «2014-2024»، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
وسوف نرصد لكم المكاسب الاقتصادية لنظام الدعم الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- تقليل الهدر:
من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن تقليل الهدر في الموارد المالية التي كانت تُصرف على فئات غير مستحقة.
-تحسين الكفاءة الاقتصادية:
توجيه الدعم بشكل أكثر دقة يمكن أن يعزز الكفاءة الاقتصادية، حيث يتم استخدام الموارد بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
-تحفيز النمو الاقتصادي:
توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا يمكن أن يزيد من قدرتهم الشرائية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات ويحفز النمو الاقتصادي.
-تقليل الفقر:
تحسين استهداف الدعم يمكن أن يساعد في تقليل معدلات الفقر من خلال توفير الموارد اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.
-تحقيق العدالة الاجتماعية:
نظام الدعم النقدي يمكن أن يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا.
